مراحل عمليات غسل الأموال :

[size=32]مراحل عمليات غسل الأموال[/size][size=32] :[/size]

تمر عمليات غسل الأموال بمراحل مختلفة هي :-
المرحلة الأولى : مرحلة التوظيف أو الإيداع أو أبدال النقود أو الإحلال :
وتعني هذه المرحلة التخلص من الأموال المشبوهة من خلال إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو الأسهم أو السندات أو الشيكات السياحية والمشاركة في مشروعات استثمارية تكون حقيقية وقد تكون وهمية ثم بيعت لك الأسهم ثم نقل الأموال إلى خارج حدود البلد الذي تم فيها لإيـــداع، ويتم عادة اللجوء إلى الأوراق التجارية أو أوامر الدفع من خلال كتابة المبالغ النقدية على تلك الأوراق وتسهيل حركة تلك الأوراق أو إيداع تلك الأوراق في البنوك التجارية بحيث تنصهر في عملياته المتداخلة ، أو استخدام البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض وشركات الصرافة التي يتم استخدامها في عمليات التحويل على أساس أنت لك الأموال تعود لشركات الصرافة نفسها.
وتعّد هذه المرحلة من أكثر المراحل صعوبة باعتبار أن غاسل الأموال يكون طرفاَ في المعادلة .
المرحلة الثانية : مرحلة التغطية :
وتتم هذه المرحلة بعد دخول الأموال إلى القطاع المصرفي، وذلك من أجل فصل هذه الأموال عن نشاطاتها الأصلية غير المشروعة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة من أجل أخفاء مصادر الأموال، وتتميز هذه المرحلة باعتبارها المرحلة التي يكون كشف مصادر تلك الأموال أكثر صعوبة، ويكون ذلك من خـــلال استخدام الأوراق الماليـــــة التي من السهـــــل تحويلهـــــا . كخطابات الضمان وشيكات الصرف والأسهم والسندات وعمليات الدفع من خلال الحساب، حيث يقوم العميل الأجنبي بفتح حساب في أحد البنوك المحلية ويقوم عملاء البنك الأجنبي بالسحب والإيداع في ذلك الحساب لإدارة أنشطتهم المشبوهة وشراء رؤوس الأموال ذات القيمة العالية ومن ثم إعادة بيعها ومع التطور التكنولوجي أصبح غاسلو الأموال يلجأون إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة لتمويه نشاطاتهم من أجل محو الآثار الجرمي هو ذلك كون تلك العمليات تتم بسرعة المسافات البعيدة والقدرة على أخفاء الاسم ومحو أية آثار محاسبية في هذا الإطار .
المرحلة الثالثة : مرحلة الاندماج:

تعّد هذه المرحلة الأخيرة في عمليات غسل الأموال وتمتاز بعلنية نشاطاتها، وذلك من خلال دمج هذه الأموال في الدورة الاقتصادية وخلطها في بوتقة الاقتصاد الكلي بحيث يصعب معها التمييز بين الثروة ذات المصدر المشروع وغيرها من الثروات ذات المصادر غير المشروعة وإضفاء الطابع القانوني على أعمال الجاسوسية والمخربين السريين والأعمال الإستخباراتيه وحظوظ المصادقة والتي لا يمكن الركون عليها كأساس لمكافحة عمليات غسل الأموال .